قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

Authors
abstract

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می‌شوند. اسباب بیشتر شناخته‌شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی‌توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت‌ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت­گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج ا...

full text

مسئولیت کیفری باشگاه های فوتبال در قبال تخلفات هوادارن؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران با قانون و رویه برخی کشور ها

به منظور جلوگیری از بدرفتاریِ هواداران فوتبال، سازمان های ملی و بین المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده اند که باشگاه ها را مستقیما مسئول رفتار هوادارانشان می نماید. اختیارات انضباطی سازمان های ملی و بین المللی به آنها اجازه می دهد که مجازات ها را در صورت تخطی تماشاگران به باشگاه های فوتبال که دارای شخصیت حقوقی مستقّل هستند اعمال کنند. در ایران نیز مقنن در همین زمینه بستری فراهم نمود تا در صورت ...

full text

سندرم پاپیلون-له فور

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

full text

قاعده غنم و کاربرد آن در حقوق موضوعه

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی

جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۷۵-۹۱

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023